الفساد في لبنان:

على الرغم من استشراء الفساد في لبنان على نحو دائم، فقد تضخمت آثاره عام 1990 بعد انتهاء سنوات الحرب الأهلية الـ 15. يتحكّم الفساد في جميع قطاعات المجتمع والمؤسسات الحكومية. الفساد في لبنان متفشّي في جميع صوره بما فيها الرشوة والمحسوبية، والاختلاس، وشراء الأصوات.

أسباب الفساد في لبنان مختلفة وتشمل من بين أمور أخرى:

- نقص الوعي حول أسباب الفساد ونتائجه.

- عدم وجود مؤسسات لمكافحة الفساد.

- ضعف الإطار القانوني وغياب الآليات المناسبة للتنفيذ.

- بنية الدولة في فترة ما بعد الحرب في لبنان التي أدت إلى صيغة تقاسم السلطة بين المجموعات السياسية والطائفية الناتجة عن تنافس هذه المجموعات على موارد الدولة.

آثار الفساد هائلة، ويمكن تصنيفها على أنها تكاليف سياسية تجعل العلاقة بين المواطنين والدولة هشة، وتكاليف مالية خاصة" من حيث الاستثمار وغياب الحكم الرشيد، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية.

نظرة عامة واسعة على الفساد في لبنان متوفرة في الدراسة التي نشرتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد تحت عنوان: نظام النزاهة الوطني.

دراسة نظام النزاهة الوطني

قياس درجة الفساد:

مؤشر مدركات الفساد:

أصدرت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 نتائج مؤشر مدركات الفساد في بيروت على نحو متزامن مع الفروع الأخرى في العالم. حصل لبنان على درجة 2.5/10 وجاء تصنيفه في المرتبة 130 على 180 بلدا".

- البيان الصحفي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لنتائج مؤشر مدركات الفساد 2011. عربي/ فرنسي/ إنكليزي جولة الصحف

- البيان الصحفي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لنتائج مؤشر مدركات الفساد 2010. عربي

- البيان الصحفي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لنتائج مؤشر مدركات الفساد 2009. عربي

- البيان الصحفي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لنتائج مؤشر مدركات الفساد 2008. عربي/إنكليزي

- جدول مقارنة لمؤشر مدركات الفساد 2007/2008 في لبنان. عربي/ إنكليزي

- جدول مقارنة لمؤشر مدركات الفساد 2010/2008 في لبنان. عربي

مؤشر الموازنة المفتوحة:

شاركت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد في تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008، التي تصدره شراكة الموازنة الدولية. حصل لبنان على درجة 32 في المئة، الأمر الذي يضع البلد في فئة البلدان التي توفر الحد الأدنى من المعلومات.

ملخص عن مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008. عربي/إنكليزي

مسائل الحكم 2009: مؤشرات إدارة الحكم التابع للبنك الدولي 1996/2008

نشرت الدرجات التي حصل عليها لبنان بحسب مؤشرات الحكم في البنك الدولي 1996/2008 في نهاية شهر حزيران/يونيو 2009، وهذا يفسّر ويدل على وجود مستويات عالية جدا" من الفساد و سوء الحكم.

بعد عرض أكثر من 212 بلدا". صنّف لبنان في المرتبة 146 على مؤشر فعالية الحكومة، والمرتبة 202 على مؤشر الاستقرار السياسي، والمرتبة 108 على مؤشر المساءلة و المحاسبة، و المرتبة 167 على مؤشر مكافحة الفساد.

مؤشر النزاهة العالمية 2007

تلقى لبنان درجة 45/100 في مؤشر النزاهة العالمية 2007، وبذلك يعد لبنان دولة ضعيفة من حيث النزاهة. النتيجة المنخفضة لهذا المؤشر هي نتيجة عدم وجود تشريعات لمكافحة الفساد في البلد و عدم وجود مؤسسات رئيسية مثل مؤسسة وسيط الجمهورية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.