الحق في الوصول الى المعلومات

الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات

التعريف بالشبكة
الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات هي مجموعة متعدّدة القطاعات تأسّست في 11 نيسان / أبريل 2008 بمبادرة من "منظمة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد" و "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" و "جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات - عدل"، بالتعاون مع "جمعية المحامين و القضاة الأميركيين مبادرة سيادة القانون - مكتب لبنان".

تضمّ الشبكة ممثلين عن المنظمات و المؤسسات التالية: "برلمانيون لبنانيون ضد الفساد"، وزارة العدل، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الداخلية و البلديات، وزارة المال، وزارة الاقتصاد و التجارة، نقابة المحامين في بيروت، المجلس الوطني للإعلام المرئي و المسموع، نقابة الصحافة، نقابة المحررين، إتحاد غرف التجارة و الصناعة والزراعة في لبنان، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، "جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات - عدل"، جمعية "مهارات"، جمعية "نحو المواطنية"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب" وجمعية "نهار الشباب - حكومة الظل الشبابية".

غاية الشبكة
تسعى الشبكة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وإلى النهوض بسيادة القانون والمشاركة المدنية في لبنان من خلال الوصول إلى المعلومات وتوفير الحماية للأفراد الذين يبلّغون عن أعمال الفساد ("حماية كاشفي الفساد").

أتت هذه الشبكة نتيجة لغياب الشفافية و التشريعات المناهضة للفساد في لبنان فوضع قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات من شأنه أن يؤسّس لمجتمع أكثر انفتاحاً وديمقراطية من خلال السماح للأفراد بطلب وتلقّي وثائق رسمية تؤثر على حياتهم اليومية وتمكينهم من اتّخاذ القرارات المطّلعة وتعزيز الثقة بين المواطنين وحكوماتهم. كذلك، فإنّ الوصول إلى المعلومات يزيد من فعاليّة الحكومة ويثني الدولة عن أي عمل تعسّفي ويحدّ من الفساد و يروّج للاستثمار ويعزّز العمل الصحافي التحقيقي. بدوره، سيمكّن قانون حماية كاشفي الفساد المواطنين الللبنانيين من رفع صوتهم دفاعاً عن المصلحة العامة من غير أن يخشوا العقاب وأن يكشفوا أعمال الفساد وسوء إدارة الأموال العامة وممارسات أخرى غير قانونيّة.  

سعياً وراء هذه الغاية، تتولّى الشبكة صياغة قانون حول حقّ الوصول إلى المعلومات وقانون حول حماية كاشفي الفساد وزيادة التوعية بشأن هذين الحقّين في صفوف المواطنين والقطاعين العام و الخاص وأعضاء البرلمان والمرشحين ووسائل الاعلام وبناء قدرات المواطنين كي يتمكّنوا من المطالبة بحقهم في الوصول إلى المعلومات و الحماية عند التبليغ عن أعمال الفساد و تشجيع أصحاب المصلحة على دعم عملية إقرار القانونين المذكورين.    

هيكلية الشبكة
تتولّى لجنة إدارية عملية التنسيق داخل الشبكة وهي تتألّف من الهيئات المؤسِّسة - "برلمانيون لبنانيون ضد الفساد" و "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" و "جمعية الدفاع عن الحقوق و الحريات-عدل"، بالإضافة إلى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية و نقابة المحامين في بيروت.

وتقود الشبكة ىأنشطتها الأساسية من خلال مجموعتي عمل:
- مجموعة العمل القانونية وهي مجموعة من الخبراء في القانون والسياسات مهمّتها صياغة قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات وآخر حول حماية كاشفي الفساد، مع مساهمة من أخصائيين دوليين يستندون إلى الممارسات الدولية الفضلى في هذين المجالين. تنسّق عمل هذه المجموعة منظمة "برلمانيون لبنانيون ضد الفساد" .
- مجموعة العمل حول المدافعة وهي تتألّف من وزارات و منظمات غير حكومية مهمّتها زيادة التوعية وبناء القدرات للمطالبة بهذين الحقّين من خلال سلسلة من الأنشطة الواسعة النطاق وإعداد مواد تثقيفية في هذين المجالين وإنشاء موقع الكتروني للشبكة. كما أنّ هذه المجموعة ستمارس الضغط على البرلمانيين كي يعملوا على إقرار اقتراحي القانون المذكورين. تنسّق عمل هذه المجموعة "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد".

توفّر "جمعية المحامين و القضاة الأمركيين مبادرة سيادة القانون - مكتب لبنان" المساعدة التقنية للشبكة الوطنية لتعزيز حق الوصول إلى المعلومات من خلال خبرتها في مجالات القانون و المدافعة وتطوير المؤسسات، كما وأنّها توفّر الدعم المالي لعدد من النشاطات التي تقوم بها الشبكة.

إقرأ المزيد على موقع الشبكة الالكتروني .