الشفافية في القطاع الخاص

الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة

أطلقت الجمعية مشروع " تعزيز سيادة القانون في لبنان من خلال التربية على الحقوق" في إطار نشاط الشبكة اللبنانية لمكافحة الرشوة مطلع عام 2013 بتمويل من مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وسيستمر العمل فيه حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.


وتسعى الجمعية من خلال هذا المشروع إلى:

-تعزيز معرفة المواطن اللبناني لحقوقه المنصوص عليها في القانون وتمكينه من ممارستها؛

-تعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي على المناصرة بفعالية ضد الفساد؛

-تفعيل عمل المنظمات المجتمعية القائمة بهدف الترويج للجمعيات التي تُعنى بالمشاريع الميدانية الآيلة إلى التوعية حول الحقوق والحثّ على المشاركة المدنية المستمرة.

-إنشاء حملة وطنية شاملة للتوعية حول مكافحة الفساد.


استناداً إلى هذه الأهداف، تضع الجمعية عدد من النتائج المتوقعة أبرزها:

-تعزيز قدرات الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة (LABN) على بناء قاعدة محلية لنشاطاتها وتأمين إستمراريتها على المدى البعيد، وعلى المساهمة في تطوير بنية وطنية ديمقراطية.

-توعية المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حول حقوقهم، بحيث يتم تجهيزهم لرفض أو اختيار عدم الانخراط في أي ممارسات فاسدة.

-تمكين المواطنين من المناصرة بشكل جماعي من أجل حقوقهم ومن أجل تعزيز سيادة القانون في لبنان.

-تشجيع الشركات على اعتماد سياسات لمكافحة الرشوة.


ويتألف فريق عمل هذا المشروع من: سابين مارون وأيمن دندش وسعيد عيسى وهزار عاصي وباميلا زوين.  


وقد اختُتمت أعمال هذا المشروع بتنظيم حفلين حول الرشوة بالتعاون مع مصرف لبنان والمهجر؛ تضمن الأول نشاطاً اجتماعياً لمكافحة الرشوة أُقيم في أسواق بيروت وتناول موضوع الرشوة والدوافع لعرضها ونتائجها وتأثيرها على المجتمع اللبناني وذلك من خلال مجموعة لوحات فنية (غناء الراب - مسرح تفاعلي - مسرح إيمائي وغرافيتي)؛ أما الحفل الثاني فقد تضمّن إطلاق دليلين حول "الحق في الوصول إلى المعلومات" وحول "الفساد الإداري في لبنان" من إعداد الباحث داني حداد وبتكليف من الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد؛ هذا بالإضافة إلى تكريم عدد من شركات القطاع الخاص التي شاركت في مبادرة "التجارب الفُضلى لمكافحة الرشوة في لبنان" والتي كانت قد أطلقتها الجمعية في إطار هذا المشروع بهدف تشجيع الشركات على اعتماد تدابير فعّالة لمكافحة الرشوة؛