الديمقراطية والمساءلة العامة

تعزيز المشاركة العامة والوصول إلى المعلومات في التنظيم المدني

تعزيز المشاركة العامة والوصول إلى  المعلومات في التنظيم المدني:

ان المشاريع المدنية نادراً ما كانت ناجحة في لبنان. و المسؤولية تعود في الدرجة الأولى إلى النهج المتبع من قبل الحكومات المتعاقبة. و في ظل اطار قانوني قديم العهد تقدم الحكومة عادة على العمل بصورة أحادية.. يعود الحكم النهائي في اي مشروع مدني الى المستفيدين منه على المدى الطويل. ويمكن قياس النجاح الحقيقي لأي مبادرة بقياس نسبة الرضى العام الذي تخلقه. لذلك من الطبيعي ان تعتبر آراء ومطالب سكان المدينة الرافد الاهم اثناء تخطيط وتنفيذ اي مشروع مدني.

اقترح "مجال"(المرصد المدني الاكاديمي في لبنان)، بالتنسيق مع "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" إطلاق حملة لوبي، ممولة من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" و تديرها "أمديست" في إطار مشروع منح الشفافية و المساءلةللإصلاح التشريعي، وتشمل تعزيز مبدأ الاستشارة العامة في القوانين المتعلقة بالتنظيم المدني في لبنان.


هناك اعتقاد بان تحديث الاطار القانوني في لبنان وفقاً لهذه الخطوط سوف يساهم بقوة في تعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة في السياسات المدنية.

من ناحية اخرى، ان النشاط المقترح يشمل تمكين الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني عبر تزويدهما بالادوات القانونية كي يصبحا قادرين على المساءلة في المشاريع المدنية وعلى التأثير على اتخاذ القرارات وعلى محاسبة السلطات.


النشاطات:

راجعت "مجال" و "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لافساد" بعناية التوصيات الواردة في التقرير الأولي الذي تطرق إلى آليات المشاركة العامة في التنظيم المدني و إمكانية تطبيقها في لبنان"، وتم تنظيم جلستي عمل مع المعنيين (أصحاب المصلحة).

عقدت هذه الجلسات من أجل :

- مناقشة نتائج التقرير الأولي والتساؤلات التي أثيرت خلال مرحلة البحث.

- مناقشة التوصيات القانونية. - إعداد مسودات مختلفة حول التوصيات.

بعدها، قرر المرصد و الجمعية المضي قدما" من خلال مراجعة  دفتر الشروط التي تعدّه عادة" المديرية العامة للتنظيم المدني مع مستشارين إختصاصيين (هم المسؤولون عن إعداد الخطط و القوانين المدنية).

إن تعديل دفتر الشروط يمكن أن يتم بطريقة مباشرة و فعّالة لتشمل الاستشارة العامة في ممارسات التنظيم المدني.


سوف تركز "مجال" و "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-لافساد" جهودهما في المرحلة الأخيرة من المشروع على حملة الضغط (اللوبي) التي تشمل الضغط على صنّاع القرار و الهيئات المدنية من أجل تبنّي و تنفيذ الإصلاحات التشريعية.