مدونة القواعد الأخلاقية

تضارب المصالح :


لا يجوز استعمال الجمعية أو أي من مواقعها لمصالح خاصة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. ومن واجب المجلس التنفيذي للجمعية، ومجلس إدارتها ، وأعضائها، الإبلاغ عن أي حالة تضارب محتمل في المصالح. عند نشوء أي حالة تضارب في المصالح، يجب استبعاد العضو أو الأعضاء المعنيين من عمل الجمعية ذات صلة بتلك المصالح. و في حال وجود خلاف على تقويم أي حالة من حالات تضارب المصالح ، لدى المجلس التنفيذي أو أي من أعضائه (بما في ذلك الشخص المعني) الحق في عرض القضية على لجنة "الأخلاقيات المهنية" (Ethics Committee).

الشفافية:


تطبّق "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" مبادئ الشفافية في عملها، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا التمويل والشؤون المالية ، وكذلك في جميع القرارات والبيانات والتعاميم المنشورة . و في هذا السياق، لدى جميع الأعضاء الحق في حضور اجتماعات المجلس التنفيذي واللجان المتخصصة. والاستثناءات الوحيدة لهذه الأحكام تتعلق بالمعلومات التي حصلت عليها الجمعية على أساس السرية. في حال الإصرار على الوصول إلى هذه المعلومات تحول الجمعية الطلب إلى لجنة "الأخلاقيات المهنية" ، التي من شأنها اتخاذ القرار و تكون قراراتها ملزمة.

تكافؤ الفرص:


تتبع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد سياسة تكافؤ الفرص، وتطبق المساواة في التعامل مع جميع الأفراد دون تمييز على أساس الجنس والعمر والدين، والطائفة , و العاهة الجسدية، والطبقة الاجتماعية ، والمعرفة الشخصية ، والأصل الجغرافي ، وروابط الدم ،و الخلفية العرقية أو السياسية. أما ضحايا التمييز في المعاملة لديهم الحق في اللجوء إلى لجنة "الأخلاقيات المهنية" للتحقيق في الانتهاك المزعوم. 

الديمقراطية:


تؤمن "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" بالديمقراطية في انتخاب لجانها و هيئتها الإدارية و كذلك في اتخاذ القرار. يجوز لأي عضو تقديم ترشيحه للمجلس التنفيذي أو الانضمام إلى أي من اللجان المتخصصة.

المساءلة:


يتحمل المجلس التنفيذي مسؤولية أعماله و سياساته و قراراته حيال الهيئة الناخبة.
تعقد الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد إجتماعاً سنوياً على الأقل للجمعية العمومية حيث يوزع التقرير المالي وتناقش الميزانية وكذلك تقرير الأنشطة و البرامج.

تطبيق شرعة الأخلاقيات المهنية:


يلتزم جميع أعضاء "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد" في طلب توظيفهم، شرعة الأخلاقيات المهنية الخاصة بالجمعية، وعدم معارضتها في أنشطتهم الأخرى. ينبغي على جميع العاملين في الجمعية الالتزام في شرعة الأخلاقيات المهنية الخاصة بالجمعية في عقودهم، و في حال وجود خرق مشتبه لهذه القوعد الداخلية من جانب أي من الأعضاء أو الموظفين، تشجّع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  تقديم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات و على اللجنة التحقيق في الخرق المزعوم و اتخاذ قرارها وفقاُ لذلك، وبالتالي إبلاغ الأعضاء بقراراتها. لدى الأشخاص المعنيين الحق في تقديم قضاياهم للمجلس التنفيذي ويتم التعامل مع جميع الشكاوى بسرية عالية ، ولا تستخدم ضد أي عضو أو ضد الأشخاص الذين تقدموا بها.
يتم إنشاء لجنة متخصصة تسمى "لجنة الأخلاقيات" مؤلفة من ثلاثة أعضاء من ذوي المعرفة والخبرة، واحد منهم من أعضاء المكتب التنفيذي، في حين يتوجب أن يكون الاثنين الآخرين من أعضاء الهيئة عامة (باستثناء أعضاء مجلس الإدارة) وتكون ولاية اللجنة سنتان قابلة للتجديد.
 إن تفسير البنود والأحكام المدونة في شرعة الأخلاقيات المهنية وفض أي خلاف أو تباين في وجهات النظر ينشأ عن ذلك التفسير هو من مسؤولية لجنة الأخلاقيات، التي تقوم بناءً على طلب من الرئيس أو أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي طرف ذو مصلحة، بالتحقيق في القضية و جمع المعلومات الضرورية لتؤدي مهمتها بكل حياد و موضوعية. وتتمتع اللجنة بحق الوصول إلى جميع وثائق الجمعية من دون استثناء، وتتّخذ قراراتها بأغلبية الأصوات؛ كما و تكون قراراتها ملزمة.